الاسم: sayed yusuf 
جنرالات الداخلية المصرية
سيد يوسف
سألنى صديقى: هل شاهدت لواء الداخلية السابق، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب حين قال: :"أنا لما أطلق النار مش بانشن تنشين... أنا باطلق عشوائي"، أو حين قال: "والنبي مش عايزين نسرف في كلمة شهيد" أو حين سئل عما سيكون موقفه إذا كان هو الذي فقد ابنه في قتل "عشوائي" كهذا أجاب :" في ستين داهية... ما دام هو معندوش ثقافة أين يقف... يبقي هو خلاص ده قدره"، أو حين اتهم المضربين والمتظاهرين بالمسئولية عن سقوط الضحايا؛ "لأن – حسب قوله- رجال الأمن يجب أن يفضوا المظاهرات ولهم أن يستخدموا جميع الوسائل ومنها إطلاق النار ... يصاب من يصاب ويقتل من يقتل، هذه القوات والجحافل لم تنتقل إلي المحلة لإجراء حوار" حسبما أشارت جريدة البديل؟ قال صديقى: هذا الرجل خارج الخدمة فما بالك إذا كان داخلها؟ بل ما بالك بأمثاله ممن يزالون بخدمة الشرطة؟!
قلت: قرأت ذلك وقد سعدت بأن أمثال هؤلاء هم عنوان الحزب الوطنى الحاكم: خرف ممزوج بغباء، وتعال ممزوج بجهل عريض، وقد سألت صديقى ترى لو لدى الداخلية المصرية أشرف من هذا أو أذكى منه أكانوا تقاعسوا عن إرساله الى هذا البرنامج لدى قناة هى على أحسن تقدير قناة مروضة؟!
أمثال هذا التافه هم أفضل ما ينتجه الحزب الوطنى وانظر إلى رأس الحزب ونخبة مفكريه وتصريحات وزرائه تدرك ذلك بسهولة، أغبياء لا يطرحون حلولا لمشكلاتنا وإنما تصريحات تزيد أزماتنا سوءا، وانظر إلى غباء التلفيق فى التهم للدكتور عبد الحى الفرماوى أستاذ التفسير بجامعة الأزهر وما ينسبه الأغبياء من مساعدته لحماس فى إنتاج طائرة بدون طيار!!
بل انظر الى تلفيق التهم للأبرياء من أهل المحلة، وانظر الى ما حدث فى محاكمات الإخوان العسكرية واختلاف الحرز بل اختفائه، أمثال هذه العقول هى التى تسيطر على حياتنا وجل وزرائنا ومحافظينا من الشرطة والأمن وما حركة تعديلات المحافظين الأخيرة عنا ببعيد.
جنرالات من نوع آخر
(الجنرالات الجدد)
وأسوأ من هؤلاء جنرالات مدنيون يفهمون قليلا عن جنرالات الشرطة تبحث عنهم فتجدهم يملأون القنوات الفضائية والصحف التى تسمى كذبا قومية، والصحف المستقلة ليست عن هؤلاء الجنرالات ببعيد، وانظر الى مندوب وزارة الداخلية بجريدة الأهرام على سبيل المثال وقد لفق كذبة أن خطيبا بفلسطين يفتى بجواز قتل الجنود المصريين على الحدود!!
وانظر إلى جريدة مستقلة تجد تفردها بسرد أخبار محاضر الأمن عن أشهر القضايا الأمنية لا سيما ما يتعلق بالإخوان كقضية عرض طلاب الأزهر وقد سمتها الجريدة ميليشيا وحين برأهم القضاء المدنى لم تحفل بذكر ذلك، وهكذا نشرت بتاريخ 27/4/2008 نص محضر التحريات والتحقيقات في قضية اتهام «الفرماوي» بتمويل «حماس»، وانظر إلى أشهر برامج " التوك شو" على الفضائيات المصرية تجد فيها إما حضور المخبر الأمنى حاضرا بشخصه، أو توجيهات عامة هى مع حسن الظن مروضة...وقد بلغ تقمص أحد مذيعيها الدور الأمنى فأبلغ المصريين عن موعد الإفراج عن إحدى المدونات بل كانت كاميرات برنامجه أول من يستضيفها حين خروجها.
هذا النوع من الجنرالات هو الأخطر حيث لا يلقى له كثير من العامة بالا وقد يحسنون الظن بهم وهم أشد خطرا من جنرالات من أمثال بعض التافهين الذين يصيبونك بالاشمئزاز والقرف حين تطالع وجوههم وغباء منطقهم فى الفضائيات.
قال صديقى: وماذا بعد؟ (1)جنرالات فى الصحف،(2) وجنرالات فى الفضائيات،(3) وجنرالات هم من المحافظين، (4)وجنرالات يتبوءون مناصب حساسة كالبنوك وقناة السويس والمجالس المحلية وبعض المراكز فى الجهاز المركزى للإحصاء والتنظيم والإدارة،(5) وغير ذلك،(6) حتى رأس الحكم عندنا فى أصله كان جنرالا ويحكم بعقلية الجنرالات؟
مقترح شديد الخطورة
ثم قال صديقى: ما رأيك أن نقاطع الشرطة فى جميع تعاملاتنا هم والحزب الوطنى بحيث لا نتزوج منهم، ولا نزوجهم بناتنا، ولا نبايعهم ولا نبتاع منهم حتى يشعروا أنهم منبوذون؟
قلت: جهاز الشرطة من حيث ما ينبغى له أن يكون جهاز وطنى يحمى بلادنا، وبه مجموعة من المخلصين والشرفاء والعقلاء لكنى أخص بحديثى ههنا الذين باعوا ضمائرهم من أجل خدمة الظالمين، والذين يخلطون بين عملهم الأمنى وبين خدمة الساسة الطغاة فيقتلون مواطنينا قتلا عشوائيا، وإذا تمكنوا من الضعفاء ساموهم سوء العذاب...وفكرة المقاطعة رغم أنها تداعب آمال المستضعفين إلا أنها قد تظلم الشرفاء من رجال الشرطة، وقد تقطع خط العودة للذين يحبون من غير الشرفاء أن يتطهروا.
قال: فماذا بعد؟ ما الحل؟
قلت: بالحريات يمكن أن نحل كثيرا من مشكلاتنا، حين نختار الرجل المناسب فى المكان المناسب بالانتخابات لا بالتعيين، ساعتئذ سيصير أمثال هذا الجنرال التافه فى ذيل القائمة، ومعركة الحريات طويلة تحتاج إلى فهم ووعى وصبر وعمل، وأول الغيث - رغم قسوة الواقع- قطرة، وعساها تكون قد انسكبت من حيث لا يشعر هؤلاء الجنرالات.
سيد يوسف
وصلات للموضوع
كتبها sayed yusuf في 02:09 مساءً ::
ملاحظات حول حركة المحافظين
أصدر الرئيس محمد حسنى مبارك القرار رقم 115 لسنة 2008 بتعيين عدد من المحافظين لبعض المحافظات التي صار عددها ثمانية وعشرين بعد إنشاء محافظة لحلوان ومحافظة لمدينة 6 أكتوبر. وبدافع الاهتمام بالشأن العام - وهما آفة أو قدر البعض على حد تعبير الدكتور أسامة الباز لي يوماً تولد مع الإنسان ولا تكتسب بمرور الزمان- فقد سعيت لمعرفة أسماء المحافظين وخلفيات عملهم السابق، خاصة أن المحافظ يمثل رئيس الجمهورية في محافظته.
وإن كان يتبع إدارياً - نظرياً- وزارة الحكم المحلى، لكي أتعرف على حكام أقاليم مصر الثمانية والعشرين.
اقتضى ذلك الرجوع إلى أكثر من صحيفة كـ"الأهرام" و"المصري اليوم" و"الدستور" إذ أن المعلومات شحيحة وغير مكتملة في كل من هذه الصحف، رغم الكلام عن حرية تداول المعلومات.
تبين بعد التدقيق قدر الإمكان أن عدد المحافظين الذين يحملون رتبة لواء بالقوات المسلحة خمسة عشر محافظاً بخلاف خمسة بدرجة نائب محافظ، وأربعة لواءات شرطة سابقين، وفقط تسع مدنيين يتوزعون ما بين أساتذة جامعة وقضاة سابقين.
هذا طبعاً بخلاف رؤساء المدن والقرى الذين يستحيل على المواطن أن يعرف خلفيات عملهم السابق، وإن كان الشائع أن غالبيتهم ضباط سابقون بالقوات المسلحة، وكانوا يحملون رتباً أقل من لواء، ولكن بعضهم رقى نفسه ورفع رتبته إلى رتبة لواء بعد ترقى زملائه الذين مازالوا في خدمة القوات المسلحة إلى هذه الرتبة!
خلصت من هذه الدراسة التي اعتمدت على الصحف الثلاث أن المحافظين لمحافظة مصر هم كالآتي:
أولاً: من القوات المسلحة:
1- لواء مهندس عبدالعزيز السيد شحاتة لمحافظة الجيزة.
2- لواء أحمد عابدين لمحافظة كفر الشيخ.
3- لواء مصطفي أحمد السيد لمحافظة أسوان.
4- لواء محمد عبداللطيف شوشة لمحافظة شمال سيناء.
5- لواء مجدي القبيصي لمحالفظة البحر الأحمر.
6- لواء مصطفي عبداللطيف سيد لمحافظة بورسعيد.
7- لواء سعد محمد خليل لمحافظة مرسى مطروح.
8- لواء سيف جلال لمحافظة السويس.
9- لواء عدلي لبيب لمحافظة الإسكندرية.
01- لواء محسن النعماني لمحافظة سوهاج.
11- لواء مجدي أيوب إسكندر لمحافظة قنا.
21- لواء عبدالجليل الفخراني لمحافظة الإسماعيلية.
31- لواء محمد هاني لمحافظة جنوب سيناء.
41- لواء محمد السيد شعراوي لمحافظة البحيرة.
51- لواء أحمد مختار سلامة لمحافظة الوادي الجديد.
ثانياً: نواب المحافظين من القوات المسلحة:
1- اللواء محمد ياسين بدوى نائب محافظ الجيزة.
2- اللواء محمود ياسين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.
3- اللواء محمد مختار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.
4- اللواء مهندس حسن مختار السيد نائب محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية.
5- اللواء صفاء الدين مصطفي كامل نائب محافظة الإسكندرية.
6- لواء سمير فرج رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر بدرجة نائب وزير.
ثالثاً: من الشرطة:
1- لواء سمير سلام لمحافظة الدقهلية.
2- لواء أحمد ضياء الدين أحمد لمحافظة المنيا.
3- لواء عبدالحميد الشناوي لمحافظة الغربية.
4- لواء نبيل العزبي لمحافظة أسيوط.
رابعاً: مدنيون:
1- الدكتور فتحي سعد لمحافظة 6 أكتوبر.
2- الدكتور محمد حازم القويضي لمحافظة حلوان.
3- الدكتور عزت عبدالله لمحافظة بني سويف.
4- الدكتور جلال السعيد لمحافظة الفيوم.
5- الأستاذ عبدالعظيم وزير لمحافظة القاهرة.
6- المستشار عدلي حسين لمحافظة القليوبية.
7- الدكتور محمد فتحي البرادعي لمحافظة دمياط.
8- المستشار يحيى أحمد عبدالمجيد لمحافظة الشرقية.
9- الأستاذ سامي عمارة لمحافظة المنوفية.
ويتبين مما تقدم:
أولاً: إن أعداد العسكريين سواء من القوات المسلحة أو من الشرطة يبلغ خمسة وعشرين، منهم خمسة عشر محافظاً من القوات المسلحة، وستة بدرجة نائب محافظ من بينهم رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر، وأربعة من جهاز الشرطة بينما المدنيون (أساتذة جامعة وقضاة سابقون) يبلغ فقط تسعة!
ثانياً: عسكرة مناصب المحافظين ونوابهم هي السمة الغالبة سواء أكانوا من القوات المسلحة (وهي النسبة الغالبة) أو من جهاز الشرطة، وأترك للقارئ التعليق حتى لا أتورط في إبداء رأي في هذا الشأن، خاصة أن أجواء عاصفة سبتمبر الساداتية تلوح في الأفق من جديد.
أكتفي بإبداء الشفقة على السادة المحافظين من عسكريين ومدنيين أمام مهمتهم الصعبة المنبتة الصلة بعملهم السابق، إذ عليهم وفق تصريح الرئيس الذي نشرته "الأهرام" في صفحتها الأولى يوم الاثنين 12 أبريل الجاري مسئولية توفير الخبز والسلع التموينية والمياه والخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين!
ولست أعرف كيف يمكن لقاض سابق جلس على المنصة العالية وتخصص في إصدار الأحكام فصلاً في المنازعات بتطبيق القانون، أو أستاذ جامعي كان عمله التدريس والتعليم والبحث العلمي، أو ضابطاً بالشرطة تفرغ وتخصص في الأمن الجنائي لحماية المواطنين، أو ضابطاً بالقوات المسلحة تفرغ للعلوم العسكرية والعمل الميداني لقتال العدو، وبعضهم تفوق فيه وبعضهم تعمق في مجال الجندية حتى حصل على ماجستير في العلوم العسكرية، كيف يمكن لمثل هؤلاء أن يواجهوا ما لم يسبق لهم أبداً الاقتراب منه كتوفير الخبز للمواطنين، وأن يصبح مسئولاً عن المدارس والتعليم في محافظته، وضمان توافر مياه الشرب ومياه الري، وكذلك العلاج في المستشفيات العامة والخاصة!
واضح جداً أن اختيار هؤلاء للعمل العام وراءه فقط ولاؤهم للنظام وللسيد الرئيس شخصياً أو مكافأة لهم على ذلك وليس الصالح العام وليس الكفاءة، إذ مهما بلغت كفاءة أي منهم - ولست أشك فيها- في عمله بالقوات المسلحة أو بالشرطة أو بالجامعة أو على منصة القضاء - حيث قضوا ثلاثة أرباع أعمارهم في الحياة الوظيفية- تؤهلهم لعمل كان ومازال أبعد ما يكون عن اهتمامهم، الذي سيدفع ثمن افتقادهم للخبرة في الحكم المحلي هو المواطن سواء في الريف أو الحضر.
أظن على مدى ثمانية وعشرين عاماً طوالاً شداداً أن مصر لا تدار لصالح المواطنين إنما تدار لصالح مواطن واحد.. فرد واحد.. وكأن على مصر أن تعود لأيام الفراعنة عندما كان يحكمها فرعون مهما كبر ومهما أحاط نفسه بأعداد من الكهنة فإنه يبقى أقل من حجمها.. صغيرًا.
السفير أمين يسرى
منقوووووووووووووووووووووول
فى تعليق لأخينا الدكتور محمد فؤاد منصور
أخي العزيز الأستاذ سيد يوسف
بالرغم من إعجابي الشديد بكتاباتك التي تشخص أمراضنا الإجتماعية وعيوبنا الكثيرة في علاقتنا مع السلطة الحاكمة إلا انني أشفق عليك ليس فقط من تبعات ماتكتب ولكن مماقد يصيبك من أسى قد يدفعك للأكتئاب وأنت في مقتبل العمر .
منذ عامين كنت أبعث برسائلي إلى بريد الأهرام وهو كماتعلم أحد أهم منابر الرأي في الصحف المصرية وكنت حريصاً على أن يكون ماأكتبه موضوعياً لايهاجم أحداً بعينه وإنما النقد البناء كما يقال فلاتطاول ولاتهييج ولامزايدات على أحد ، وقد بلغت في هذا الأمر أن أصبحت رسائلي تنشر ربما في نفس اسبوع وصولها إلي الأهرام، حتى تولى محافظة الأسكندرية رجل أمن دولة سابق فقلبها رأساً على عقب وأضاع بهجتها وأخرج باطنها ونزع أرصفتها وحطم سيارات الناس لأن من يستعين بهم لايكلفون أنفسهم ردم مايحفرونه ولو بالتراب فامتلأت الأسكندرية بالقنوات والأخاديد وأصبحنا بعد عصر المحجوب الذهبي نحسد أحقر قرية مصرية على ماتتمتع به من طرق مستوية..هنالك أرسلت إلى الأهرام كماتعودت أكثر من رسالة ، أسلوب لائق ،عدم ذكر أسماء ، موضوعية في الطرح ...إلخ
لكن الرسائل لم تنشر ..أدركت ساعتها أن الصحف القومية لاتريد مجرد الأشارة لمتاعب الناس وأن أمثالنا ليسوا أكثر من ديكور لتزيين الصفحات بمايوحي بأن هناك رأياً آخر ..أتعرف ماذا فعلت؟ ..ببساطة لم أعد أشتري الأهرام ولاأي صحيفة قومية ..انتهى
صعب أن تقاطع كل رجال الشرطة ولاتتعامل معهم ولاتزوج منهم أوتزوجهم ..هو حل غير واقعي وغير عملي لأن منهم الشرفاء والمغلوبون على أمرهم ..فقط نريد ان نقاطع الأبواق التي لاتعبر عن الناس ..فقط لو استطعنا نكون قد حققنا هدفاً نبيلاً أما ماعدا ذلك من مقترحات فليس امامي سوى أن اهتف بك:
على من تقرأ مزاميرك ياداوود
.
تحياتي.
د. محمد فؤاد منصور
__________________________________________________________________
بداية هم(الأهرام) الخاسرون أستاذنا الحبيب د منصور
ولقد تذكرت قول الشاعر
إذا رحلت عن قوم وقد قدروا *** ألا تفارقهم فالراحلون همُ
وعلى كلِ لست أرحب بفكرة المقاطعة لرجال الشرطة سواء منهم من سامنا سوء العذاب أو من كان مخلصا شريفا أمينا وهم كثر وأعلم منهم بعض الرجال (طبعا غير العاملين فى أمن الدولة) حتى لا نقطع على من يريد الطهارة من غير الشرفاء خط العودة.
أعلم أن فرط الانفعال قد يدفع المرء إلى بعض التجاوز لكنه - فى حدود الممكن غالبا- بيد أن الفعل الخاطىء ورد الفعل الجانح لا يستويان...وفى ملمح بعيد يحضرنى معنى دوما أردده لبعض معارفى خلاصته أن ذم العموم غير ذم الخصوص من الناس.
يشرفنى صدقا لا مجاملة أن تمر على ما يكتبه العبد لله فجزاك الله عنى خير الجزاء أستاذنا الكريم د منصور
سيد يوسف
اخي العزيز
sayed yusuf
انا طبعا مبسوط وفرحان بزيادة العلاوة الي 30%
بس الي عاوز اعرفة انا المواطن الضعيف الغلبان
زنبي اية واية الي انا عملتة
لما تديني علاوة 30%
دانا كنت راضي ب10% وكافي كفاية من الكفاية
متستعجبش من كلامي
هقولك لما كنت باخد 10% يعني كان يوصلني الي مرتبة 100 ياخد 10 جنية
والي مرتبة 200 ياخد20 جنية والي مرتبة 300 ياخد 30 جنية والي مرتبة 500 ياخد 50 جنية
يعني قول ناخد 50 جنية
والاسعار تزيد الي مشاء صاحب الامر
الوقت لما العلاوة تبقي 30%
صاحب زيادة الاسعار هيفتقر اني زدت 150 طبعا حسب مرتب 500 جنية
وفي الحقيقة الزيادة بتقف عند حد اقصي وهو 50 جنية او يمكن
يتكرموا علنينا ويخلوها 60
يبقي بالاسم اخذت علاوة امام التاجر 150 وفي الحقيقة اقل بكثير
لالالالالالالالا
ارجوكم مش عاوزين علاوات
احنا عاوزين نربط راتبنا بالثبات وهو جرام الذهب
فاذا ارتفعت الاسعار ارتفعت اسعارنا اقد اجورنا
وطبعا دا اقتراح من الصعب العمل بية
لانة اقتراح يجعل دايما الانسان لة سعر ثابت
ومايقدر يتحكم فية اسعار ولا اشعار
تحياتي وتقديري
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
سيدي احنا في حكومه عسكريه علي اليمين مخبر وعلي الشمال مخبر وبالامام لواء وفي الخلف عشرون مخبر
الان حياتنا محاطه بالمخبرين في كل مكان؟,وبتنا لا نري سوي اللواءات علي الشاشات ,وكما تفضلت بالذكر ان اخطر هم ليس الغبي ولكن ذلك المتجمل ..هو كالثعبان اسفل التبن
دائما وابدا كنت احاول الا اجمل في النقد ...ولكن بصدق مسأله تحكم قوي الجيش والشرطه في مصر مسأله تبعث علي الاختناق ...فلاتعين في الكليات الا بوافقه الحرس ولا فوز في الانتخابات الا بموافقه الامن
ااخشي ان يطلب بعد موافقه الامن المركزي علي عقود الزواج
...واكيد هيرفض كل جوازات الاخوان :D
******
بالنسبه لاقتراح صديقك :(بحيث لا نتزوج منهم، ولا نزوجهم بناتنا، ولا نبايعهم ولا نبتاع منهم حتى يشعروا أنهم منبوذون؟)
بالنسبه للزواج فبالفعل اغلب الفتيات الان لا يرغبوم بالزواج من رجل شرطي ...وسبحان الله رجال الشرطه بالذات لا يتقدمون الا للمتدينات منهم !!
وبالنسبه للبيع والشراء فقانونا هو مساله محرمه ...الاحسن اانا نبيعهم ونقول دولت بياخدوا رشوه :D
وبالنسبه لشعورهم بانه منبوذون ...هو شعور لن يصيب اغلبه لانهم بالاصل قد بنو ا لانفسهم صرح عالي ووضوعو ا انفسهم علي قمته ناظرين لباقي المجتمع بنظره تعالي كبيره
وكلما تعالوا علي البشر كلما زاد احساس بعضهم بذاته
*********
دمت في خير
التهدئة مطلوبة بين مصر وحماس
الشرقية أون لاين - 3/5/2008 م
فهمي هويدي
لا أريد أن أصدق أنّ الأجهزة الأمنية في مصر بتلك الدرجة من السذاجة التي تقترب من العبط، ولا أعرف كيف تصوَّر المسؤولون عن تلك الأجهزة أن أحدًا يمكن أن يصدقهم حين يقولون: إن أستاذًا للتفسير بجامعة الأزهر وشخصًا آخر، كوَّنا مع عناصر من حركة حماس خليةً قامت بشراء معدات لتصنيع طائرة بدون طيار لاستخدامها في اغتيال فلسطينيين مقيمين بمصر!.
إن ما استغربتُ له حقًّا أن تعجز الأجهزة الأمنية عن حبك قصة من هذا القبيل، وأن يقتنع مسئولو تلك الأجهزة، بأن أستاذ التفسير يمكن أن يكون شريكًا في مؤامرة من هذا القبيل، وأن يخطر ببالهم أنّ الترويج لهذه القصص العبيطة يوصل الرسالة المطلوبة إلى الرأي العام، ولا يقل غرابةً عن هذا وذاك أن يحتل نشر القصة مكانةً على صد الصفحة الأولى من (أهرام) السبت 26/4، وأن تنسج حول الواقعة تفاصيل كثيرة خصّصت لنشرها صفحة أخرى داخلية.
إن أي إنسان عادي يملك ذرة من العقل وبقية من ذاكرة لابد أن تخطر بباله قائمة طويلة من الأسئلة، حين يقع على خبر من ذلك القبيل؛ منها على سبيل المثال:
منذ متى كان أساتذة التفسير يمكن أن يشاركوا في صفقة شراء معدات طائرة بدون طيار؟! وعلى فرض أنّ حكاية الطائرة لها أصل؛ فهل يُعقل أن تُستخدم لتصفية عناصر فلسطينية مقيمة في مصر؟! وفي الوقت
الذي تخوض فيه حماس معركتها ضد قوات الاحتلال في غزة، هل لها مصلحة في خوض معركة أخرى بمصر؟! ومنذ متى كانت حماس تقوم بعمليات عسكرية خارج حدود فلسطين، وهي التي لم تقدم على خطوة من هذا القبيل منذ إنشائها قبل عشرين عامًا؟!
إن كثيرين يعرفون أن بعض قيادات جهاز الأمن الوقائي هُرِّبت من قطاع غزة إلى مصر، واختارت أن تنتقل بينها وبين رام الله، ولم توقف نشاطاتها بهد الهرب، وإنما نقلت مقر تحريضها وتآمرها على حماس إلى القاهرة، ومن هؤلاء من استقطب بعض الأقلام وأقام شبكة علاقات اجتماعية وإعلامية لتنفيذ مآربهم، لكن
ذلك كله لا يبرر توريط بعض الصحف المصرية في الترويج لشائعات مغرضة تستهدف الوقيعة والتحريض وشغل الرأي العام المصري بتصفية حسابات بين الفصائل الفلسطينية.
لست أشك في أن هذا الجهد التحريضي يحاول الاستفادة القصوى من عقدة النظام المصري إزاء حركة الإخوان، عن طريق الإلحاح على العلاقة بين الحركة في مصر وبين تنظيم حماس في غزة، والربط المستمر بين أنشطة حماس في القطاع وبين تحركات الإخوان في مصر، وكأن الاثنين وجهان لعملة واحدة، ورغم أن هذه العلاقة قائمة من الناحية التاريخية إلا أن استحضارها بصفة دائمة يحجب وجهًا آخر لحماس؛ وهو أنها جزءٌ من حركة التحرر الوطني الفلسطيني.
وهذا الوجه المقاوم هو الذي تتعامل معه سوريا، التي نجحت فيما فشل فيه النظام المصري؛ حيث فرَّقت بين حماس المقاومة وحماس المتفرعة عن حركة الإخوان، من ثمَّ فإنها استضافت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وبعض أعضاء المكتب في الوقت الذي تعتبر قوانينها أنّ الانخراط في عضوية الإخوان بسوريا جريمةٌ تصل عقوبتها إلى الإعدام.
لا مفر والأمر كذلك من الاعتراف بنجاح جهود الوقيعة بين حماس ومصر؛ على الأقل فيما عبَّر عنه إعلام الصحف القومية الذي لم يتورَّع عن الدسِّ والتحريض لإذكاء تلك الوقيعة وتأليب الشعب المصري على الفلسطينيين وقضيتهم؛ صحيح أن بعض الأطراف المحرِّضة تريد تصفية حساباتها مع حماس، في حين أنّ الجهاز الأمني المصري يريد تصفية حساباته مع الإخوان؛ إلا أنّ النتيجة واحدة، وهي أن ثمة اشتباكًا بين
مصر وحماس يتم تعميقه وتأجيجه بين الحين والآخر؛ لذلك فإنني أزعم أن قضية الساعة وواجب الوقت هو تحقيق التهدئة بين مصر وحماس وليس فقط الأخيرتين و"الإسرائيليين"؛ لأن ذلك هو الذي يخدم القضية الفلسطينية حقًّا ويُسهم في الدفاع عن الأمن القومي المصري.
-------------
* جريدة الدستور
عالجوا سبب الاحتجاجات بدلاً من قمعها
الشرقية أون لاين - 8/5/2008 م
د.عبدالله الأشعل
كشفت أحداث الأعوام الثلاثة الأخيرة عن ظاهرة تحمل معها الصحة والمرض, فهى من الناحية السياسية يطلق عليها الحراك الاجتماعى والسياسى, ولكنه حراك ضد السلطة وليس مع الكتلة الصامتة فى المجتمع المصرى بدأت تتحرك بعد أن "عز" عليها الكلام وبعد أن وصل ألمها والضغط عليها إلى مراكز الأعصاب, سواء لسبب الغلاء أو تردى الأوضاع الاقتصادية, أو الفساد من أعلى أو التفاوت الرهيب فى مستويات الحياة, وعدم مشروعية مصادر الثروة الجديدة فى معظم الحالات أو لسبب السياسات الاقتصادية والخصخصة وتحكم أقل من واحد فى المائة فى حياة الملايين دون أدنى شعور بالمسئولية.
والمحزن أن احتجاجات الناس على ظواهر واضحة ملموسة وموجعة يقابلها استخفاف بل وتآمر من جانب المسئولين الذين تراوحت ردود أفعالهم بين المواجهة الأمنية القاسية وتزوير الحقائق وإطلاق المزيد من الوعود وتقديم جرعات عاجلة من حلول وقتية. وأظن أن السلطة يجب أن تدرك أن احتجاج المجتمع المصرى بأكمله له أسباب مباشرة وغير مباشرة. أما المباشرة فهى تضييق الخناق على سبل الحياة كالبطالة والأمراض الاجتماعية وانهيار معظم مظاهر الحياة فى مصر بما لا يتناسب مطلقا مع قدرات مجتمع يستطيع أن يدير نفسه بكفاءة. أما الأسباب غير المباشرة لهذا الغليان فهو انعدام كفاءة السلطة وفسادها واستمرارها وإصرارها مما أدى إلى تفاقم ظواهر المرض. وإنى لأعجب من بعض المثقفين والمسئولين الذين يكتبون ويدلون بتصريحات لطمأنة الناس, بينما الكارثة تحل بالمجتمع.
ويقتضى الإنصاف أن يتم التناظر مع هؤلاء أمام الشعب المصرى وشعوب العالم على الأقل لرد الاعتبار أمام هذا الشعب والنخبة المثقفة, فإن كانت السلطة تدرك ما حل بمصر فإن تقاعسها عن الإصلاح الحقيقى وتزوير الحقائق قد أضاع على مصر المسكينة فرص الشفاء العاجل قبل أن يستفحل المرض, بل إن رجال السلطة وكتبتها لا يخجلون من تبريراتهم وهم لا يدركون أنهم عروا أنفسهم ولم يعد أحد فى مصر يستمع إليهم ، بل لا يطيق أن يرى صورهم وإذا قدر للشعب أن يقول كلمته الحرة فيهم أمام العالم فلا أظن أنه سيسعدهم ذلك.
ولا شك أن التصدى للاحتجاج والمحتجين عن طريق الأمن دون معالجة أسبابه ودون الحوار الصادق مع المحتجين قد أضاف حرجا شديدا إلى الأمن فاضطر بعض عناصره إلى التجاوز تنفيذا للتعليمات العمياء بإسكات الناس، ووصل الإسكات إلى السكوت الأبدى فأساء ذلك إلى صورة الأمن الذى يجب أن يعتز به الشعب. استمرار هذه الحالة سوف يؤدى إلى أحد الأمرين ، أما ثورة الناس ضد الأمن, وإما انضمام الناس مع الأمن فتصبح السلطة بلا أسنان وتسقط فور حدوث ذلك, وهذا احتمال وارد ولكنه مخيف وأرجو أن تأخذ السلطة هذا الاحتمال بعين الاعتبار. وأنى لأعجب أن يستخدم رجال السلطة عبقريتهم فى قمع الاحتجاج بدلا من حل المشاكل التى أدت إليه , ولكن عجزهم عن الحل وإفلاسهم هو الذى دفعهم إلى هذا القمع فأساءوا إلى الوطن وإلى المواطن الذى حرم حتى من حق الأنين. أخيرا فإن الاحتجاج رسالة وليست مواجهة, فإذا فهمتها السلطة على وجهها الصحيح أثمرت لخير المواطن والحاكم, وإن عمت واستعمت كان الوبال على الجميع.