إعادة تعديل المادة 76 بين الظاهر والمضمر

حسن نافعة

انتهز الرئيس مبارك فرصة الاجتماع بأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الحاكم بمناسبة انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة للإعلان عن موافقته على إعادة تعديل المادة 76 التي لم يمض على تعديلها أكثر من عام، وهو ما شكل مفاجأة من العيار الثقيل كانت سارة للبعض وغير سارة للكثيرين. فالذين يحسنون الظن بالحزب الوطني، وهم فيما أظن قلة قليلة من المواطنين، اعتبروها من قبيل المفاجآت السارة ورأوا فيها نوعا من الاعتراف الضمني بالخطأ، وربما رغبة في الرجوع إلى الحق الذي هو في كل الأحوال فضيلة. أما الذين لا يحسنون الظن بهذا الحزب ويتشككون دوما في نواياه، وهم يشكلون فيما أعتقد الأغلبية الساحقة من المواطنين، فقد اعتبروا أن إعادة تعديل مادة دستورية سبق تعديلها منذ ما لا يزيد على عام واحد تعد في حد ذاتها عبثا بدستور يتم التعامل معه باستخفاف وكأنه مجرد قانون عادي أو حتى لائحة داخلية يسهل تعديلها كلما تغيرت الأهواء والأمزجة!، دون أي ضمان بأن يكون التعديل للأفضل.

وأعترف أنني لم أفاجأ شخصيا بهذا الإعلان وذلك لسبب بسيط وهو أنني كنت على يقين من أن الحزب الوطني كان قد بدأ يدرك حقيقة المأزق الذي أفضى إليه التعديل الأول ويبحث عن طريقة للخروج منه. فمن المعروف أن فقهاء الحزب الوطني، ولغرض في نفس يعقوب، ميزوا في التعديل الأول بين الاشتراطات الخاصة بمرشحي الانتخابات الرئاسية لعام 2005 وتلك التي تليها. وبينما تساهلوا مع الأحزاب المرخص لها، وهي أحزاب ورقية في معظمها كما هو معلوم، لتتمكن من تقديم مرشحين لخوض انتخابات 2005 دون عوائق، تشددوا بالنسبة للانتخابات التالية وقصروا حق الترشيح فيها على الأحزاب التي تحصل على نسبة لا تقل عن 5% من مقاعد مجلس الشعب. ولأن الحزب الوطني هو الوحيد الذي حصل على هذه النسبة في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، فقد بدأ النظام يواجه مأزقا من نوع جديد أعتقد أنني كنت أول من نبه إليه. ففي حوار أجرته إحدى القنوات الفضائية عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة مباشرة أشرت إلى أنه إذا جرت انتخابات رئاسية جديدة قبل عام 2011 فلن يتمكن من خوضها سوى الحزب الوطني أو من يرشحه، مما سيعود بنا إلى نظام الاستفتاء القديم في ثوب انتخابي مصطنع. وفي سياق كهذا يمكن فهم الأسباب التي حدت بالرئيس مبارك إلى تغيير موقفه الرافض لإعادة تعديل المادة 76 والتي كان يعتبرها من قبل خطا أحمر لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.

وفي تقديري أن التغير في موقف الحزب الوطني يمكن أن يفسر بالرغبة في تحقيق هدفين.

الأول: إزالة بعض الاحتقان القائم في الحياة السياسية المصرية، عن طريق الظهور بمظهر المستمع الجيد لنبض الشارع والمستجيب لمطالب المعارضة بضرورة إعادة تعديل المادة 76، أما الهدف الثاني، وربما الأهم، فهو اقتناع الرئيس مبارك أخيرا بأن التعديل الذي تم أصبح يشكل عبئا سياسيا لا يساعد على انتقال سلس للسلطة من بعده. فإذا رغب جمال مبارك في ترشيح نفسه للرئاسة في ظل النص الحالي فسيكون فوزه أشبه بمسرحية هزلية من خلال عملية هي أقرب إلى الاستفتاء منها إلى انتخابات حقيقية، وهو ما من شأنه الطعن ليس فقط في مصداقية الانتخابات وإنما في شرعية النظام القائم برمته. إذ سيصبح الانطباع السائد حينئذ أن النظام الجمهوري تحول إلى نظام ملكي بعملية قيصرية خطرة وغير مدروسة لا يمكن أن تفضي إلا إلى موت محقق.

هنا يثور سؤال مهم: هل سيقبل الحزب الوطني إعادة صياغة المادة 76 بطريقة تسمح بانفراجة ديمقراطية حقيقية تخرج البلاد من أزمتها السياسية الحالية؟ في تقديري أنه ليس بوسع أي مراقب يحترم نفسه أن يتوقع من الحزب الوطني القيام بأي خطوة جادة تستهدف إحداث انفراجة ديمقراطية حقيقية تخرج البلاد من أزمتها الراهنة، طالما استمرت احتمالات ترشيح جمال مبارك في الانتخابات الرئاسية القادمة. فمجرد وجود هذا الاحتمال قائما يشكل في حد ذاته أداة ضغط تدفع بفقهاء الحزب الوطني للتفنن في وضع كل ما يمكن تصوره من عراقيل لقطع الطريق أمام أي منافس قوي محتمل له.

ومن الواضح لكل ذي عينين أن الانتخابات الرئاسية القادمة لن تحظى بأي مصداقية إلا إذا توافر لها شرطان: الأول: التزام جمال مبارك التزاما صارما بما سبق أن وعد به بعدم قبول ترشيحه لأي انتخابات رئاسية قادمة (والأفضل أن يعلن جمال مبارك منذ الآن انسحابه الكامل من الحياة العامة قطعا للشك باليقين).

الثاني: إتاحة الفرصة أمام المستقلين والأحزاب التي لا تزال تحت التأسيس للتنافس بحرية على مقعد الرئاسة. ولأنني على يقين من أن جمال مبارك لن ينسحب من الحياة السياسية العامة وأنه سيكون، على الأرجح، مرشح الحزب الوطني في الانتخابات الرئاسية القادمة، فمن الضروري، على الأقل، مراعاة حد أدنى من تكافؤ الفرص بين المرشحين. ومن الصعب تصور إمكانية توافر هذا الحد الأدنى من تكافؤ الفرص دون فتح طريق انتخابات الرئاسة على مصراعيه أمام المستقلين أيا كانت انتماءاتهم الفكرية أو السياسية.

فالأحزاب السياسية المصرح بها في مصر حاليا لا تعبر إلا عن نسبة ضئيلة جدا من النخبة السياسية، وقصر حق الترشيح لمقعد الرئاسة على أعضاء الهيئات القيادية في الأحزاب المصرح بها رسميا يقلص فرص الاختيار إلى حدود غير مقبولة ويحيل الانتخابات الرئاسية بالضرورة إلى عملية شكلية معروفة نتائجها سلفا.

وهنا أرجو ألا يساء فهمي أو أن يتصور أحد أنني أطعن في كفاءة الأحزاب القائمة، فمن المؤكد أن هذه الأحزاب مليئة بالشخصيات القادرة على المنافسة، بل هزيمة جمال مبارك نفسه، في أي انتخابات رئاسية تتوافر فيها ضمانات النزاهة والشفافية. غير أن قصر الترشيح على الأحزاب القائمة وحدها دون غيرها من الأحزاب تحت التأسيس أو من الجماعات السياسية غير المتحزبة ليس له ما يبرره سياسيا أو قانونيا أو حتى أخلاقيا، ويصادر على حق أصيل من حقوق الشعب وهو حق اختيار من يراه أهلا لشغل أخطر منصب في نظامه السياسي. ولا يخفي على أحد أن الحزب الوطني يحاول إيهامنا بأن سبب تضييق الخناق على المستقلين هو الخوف من الإخوان المسلمين، غير أن هذه الحجة فاسدة ولا يمكن أن تنطلي على أحد لأكثر من سبب. فالكل يعلم أن جماعة الإخوان المسلمين لديها من الوعي والنضج السياسي ما يكفي لإقناعها بأن الظرف ليس مناسبا الآن للمنافسة على موقع رئاسة الجمهورية، والكل يعلم أيضا أن الشعب المصري أصبح لديه من النضج والوعي السياسي ما يكفي لإقناعه بأن مصر باتت الآن في أمس الحاجة إلى شخصية مستقلة قادرة على أن توحد حولها كل ألوان الطيف السياسي، بما فيها الإخوان المسلمون، للخروج من الأزمة الخانقة التي تهدد سفينة الوطن كله بالغرق.

الحزب الوطني يدرك تمام الإدراك أن المنافس الحقيقي لجمال مبارك في أي انتخابات رئاسية قادمة نزيهة لا يمكن إلا أن يكون شخصية مستقلة من خارج الإخوان بل من خارج الأحزاب الرسمية القائمة كلها، وليس من الأحزاب القائمة حاليا. وقطع الطريق أمام هذا النوع من الشخصيات هو الهدف الحقيقي لمناورة الحزب الوطني الأخيرة! وقد باتت محاولاته لاستخدام جماعة الإخوان المسلمين كفزاعة لإثارة مخاوف الداخل والخارج مكشوفة إلى درجة أنها لم تعد تنطلي على أحد، لا في الداخل ولا في الخارج.

إن اعتراف الحزب الوطني بالحاجة إلى إعادة تعديل المادة 76 المعدلة ينطوي في حد ذاته على تشكيك ضمني في شرعية الانتخابات الرئاسية السابقة التي أتت بالرئيس مبارك إلى مقعد الرئاسة، ويظهر الحزب الوطني في الوقت نفسه بمظهر المتخبط الذي لا يعرف إلى أين يتجه ولا يراعي المصلحة العامة عند التشريع. ولأن شكوكا كثيرة تحوم حول نوايا الحزب الوطني، والتي ليس من بينها الإصلاح السياسي الحقيقي، فالأرجح أن يعالج الخطأ الذي ارتكبه في التعديل السابق بخطأ أكبر منه في التعديل اللاحق. بعبارة أخرى يمكن القول إن الحزب الوطني بإعلانه الموافقة على إعادة تعديل المادة 76 المعدلة يعترف ضمنا بارتكابه خطأ دستوريا يصل إلى حد الخطيئة ويعجز في الوقت نفسه عن إقناع الآخرين بصدق نيته في تصحيحه. وإذا صح هذا الاستنتاج فقد تنجح المناورة الأخيرة في إخراج الحزب الحاكم مؤقتا من مطب، لكنها لن تجنبه الوقوع حتما في حفرة كبيرة تنتظره. وكما يقول المثل العامي «خليك مع .. لغاية..».

أما نحن فلا نرى خروجا حقيقيا من المأزق الراهن إلا بانسحاب جمال مبارك من الحياة العامة كلية، لأن هذا هو الطريق الوحيد الذي يقطع الطريق على انتهازيي الداخل وعلى مطامع الخارج. فهل بوسع جمال مبارك أن يقدم لوطنه هذه الخدمة الجليلة؟.

الدستور الحقيقي يفرضه التغيير لا التعديل

ـ د.أحمد دراج

” لم يبق أحد يصغي إلى عقله وإنما إلى مغالطاته، ولا إلى ضميره بل إلى أفكاره السابقة، فبدون فضيلة يعيش الناس في عدم اطمئنان خاضعين لضغط العادات التي تشرف على كل تربية ” [ جان جاك روسو- العقد الاجتماعي 17]

في الأزمات الكبرى بالدول الراسخة تاريخيا يجنح العقلاء لتحكيم المنطق، ولكنه في ظل المغالطات والحيل التي تتبعها السلطة المستبدة وأعوانها تتوارى الحكمة عن العقول، ويغيب عن فطنتهم أن مستقبل مصر أكبر منهم ومن شخصنة قضية التعديلات الدستورية، وأن التغيير وتبادل المواقع سنة الله في كونه، وأن الله غالب على أمره مهما زين المنافقون للطغاة مقاومة إعمال الله لمشيئته في خلقه.

قال تعالى ( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) الأنفال /30.

منذ عدة أيام وتحديدا في الثلاثين من أكتوبر صرح الرئيس في اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني أنه لا يمانع من دراسة إعادة تعديل المادة 76 من الدستور المصري( المسماة بالخطيئة الدستورية ) تشجيعا للأحزاب السياسية.

ويعد هذا التعديل هو التعديل الثاني على نفس المادة بعد تعديلها بصورة مهينة لأي مصري في العام الماضي، ولم تستطع كل مساحيق التهليل والدجل والنفاق السياسي والحزبي والإعلامي من تجميل أو معالجة التشوه الخلقي والأخلاقي لهذه المادة الخنثي ( لا ذكر ولا أنثى ).

وبقراءة متأنية لهذا التصريح الرئاسي يتكشف للقاريء الكريم ما يأتي :

1- أنه لم تحظ مادة من مواد الدستور بشرف التعديل المعيب للمرة الثانية خلال عام واحد في تاريخ التعديلات الدستورية مثلما نالته المادة ( لم تعدل أي مادة منذ 35 عاما ).

2- يعد مجرد الموافقة على تعديل المادة 76 إقرارا بالخطأ الذي ارتكبته القيادة السياسية والحزب الوطني ونوابه في مجلسي الشعب والشورى، ونحن نعلم أن القيادة السياسية لم تتعود غير المعاندة والمكابرة في الاعتراف بما اقترقته في حق الشعب.

3- أثبت تصريح الرئيس أنه لا توجد في مصر أية سلطة لأي مؤسسة تشريعية أو رقابية غير السلطة شبه الإلهية لرئيس النظام، وأن أعضاء الحزب الوطني في مجلسي الشعب والشورى ليسوا سوى جوقة موسيقية تعزف لحن من يفصل ويحمي ويدفع.

4- كشف تصريح الرئيس ظهر الدجالين والمشعوذون في الصحف ووسائل التعتيم( الإعلام سابقا ) الحكومية التي افتتنت وتغنت ورقصت على أنغام التعديل المادة 76 السابق وجماله.

5- إن هذا التعديل يؤكد سوء الظن في نية النظام لأن الأحزاب السياسية الفعلية ذات الوزن السياسي في الشارع إما ممنوعة من التواجد أو مجمدة أو محاصرة، فعلام ينص التعديل ؟ إشراك الأحزاب الكرتونية الملحقة بالحزب الوطني ؟ يفتح الله.

6- إشارة الرئيس تؤكد أن التعديل لن يشمل ( أولاد البطة السوداء ) المستقلين وكأنهم دخلاء على الشعب المصري، فلماذا يستبعد المستقلون من التعديل إذا كانت النوايا صادقة ؟

لقد استقبل المحللون السياسيون هذا التصريح بالتوجس والريبة- وهم على حق- نتيجة السوابق المماثلة للنظام والتي قصد منها اكتساب شعبية أو إضاعة الوقت أو شغل الناس عن همومهم اليومية بهموم أخرى، أو منحهم أملا زائفا يتبخر على يد كهنة النظام وأصحاب باترونات القوانين العائلية الجاهزة، لذا يتوقع أن يكون الهدف من التعديل واحدا مما يأتي:

أ‌- الرغبة في إعادة صياغة المادة بطريقة شق الصف بين الأحزاب والمستقلين وهو الأرجح، بحيث يمنح أفرع الحزب الوطني من الأكشاك الكرتونية فرصة الترشيح لمنصب الرئاسة، وكالعادة سيفرحون بالغنيمة.

ب‌- إبداء نوع من المرونة في التجاوب مع المطالب الشعبية لسيادة العدالة، وهو أمر مستبعد في ظل سياق التصريح.

ت‌- الالتفاف على المطالب الشعبية والتذمر الواسع بتعديل المادة لتحقيق نوع من العدالة الزائفة بين أبناء الشعب لعل وعسى !!!.

ث‌- شغل الجماعة السياسية بالجدل حول المادة 76 ريثما يتم الانقضاض علي المواد المقصودة في الدستور مثل المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي، ثم ابتلاع الوعد بالتعديل لاحقا.

ومن ثم ينبغي أن تتنبه كل القوي الوطنية الحقيقية ( غير المزيفة ) إلى المحاذير المحيطة برغبة الرئيس في تعديل المادة خدمة لأغراض عائلية بحتة تضمن بقاء الحال على جموده من الانتظار والتأجيل، أو تفتيت ما يسمى بجبهة المعارضة.

وأكبر دليل على ذلك ما نقرؤه من بين السطور في:

• تصريح الرئيس لصحيفة روسية بأنه سيطلب من الرئيس بوتن البقاء في السلطة على رأس الاتحاد السوفييتي بالمخالفة للدستور مدة ثالثة.

• موقف القيادة السياسية من الانتخابات العمالية والرافض لتقرير العمال اختيار ممثليهم بحرية وشفافية، ودفن الأحكام القضائية لصالح المشطوبين في دهاليز الاستشكال أمام دوائر غير مختصة.

• موقف القيادة السياسية من الانتخابات الطلابية وشطب الطلاب وفقا لانتمائهم الحزبي، وعدم احترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم.

ومن الغريب والمؤسف أن الأحزاب المصرية التي ما زالت تتوجس خيفة من التعديل القادم بنفس الطريقة التي عدلت بها المادة 76 تسير وفق أجندة النظام، وهو أمر يثير الشفقة أكثر مما يبعث على السخرية لعدة أسباب نستخلصها من التساؤلات التالية:

1- ماذا فعلت الأحزاب وقوي المعارضة في الفترة الماضية وفيم أنفقت جهدها في العامين الماضيين( ناهيك عن ربع قرن سابق ) ؟

2- لماذا الإصرار على أن الحزب الوطني سيفعل ويخطط وأين أنتم ؟ هل ما زال كل منكم في انتظار إشارة المغانم الفردية على حساب الوطن المكلوم.

3- لماذا تتآمرون أمام خيار وحدة الطيف السياسي وتوحد جموع الشعب الأخرى في مواجهة تغول السلطة ورأس المال غير الوطني، وتهرولون خلف الوعود الزائفة ؟

4- إذا كانت النوايا صادقة في تعديل 76 وفقا لرغبة الشعب، فلماذا لا تعدل 77 باعتبارها مادة مكملة ؟

يا سادة :

لا تكرروا مقولة ترزية القوانين فالشعب ليس من الهطل حتى يصدق أن تفصيل مواد الدستور يتم وفق رغبتهم ، وإنما يتم وفق رغبة من في قمة السلطة.

لا فائدة من الركوض خلف الوعود فلن تحصلوا على شيء دون تضحية حقيقية يحس بها عامة الشعب ليقف خلفكم ويتصدى للتعديلات الدستورية السالبة للحرية والمساواة والعدل، وعندما تصدق النوايا وسيكون التغيير هو البديل وليس تعديل المادة 76 المشوهة.

جاء بأهرام الجمعة 23/2/2007م.. حيث نشر دراسة أعدها الدكتور خالد القاضي رئيس المحكمة وعضو قطاع التشريع- عن “الدين في واقع دساتير الغرب”.. فيقول على سبيل المثال.. في المادة (1) من دستور اليونان “المذهب الرسمي لأمة اليونان هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية” وفي المادة رقم (47).. كل مَن يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، أما دستور الدانمارك فينص في المادة رقم (1) بند (5) على “أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية”، وفي المادة رقم (1) بند (3): “أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة المعترف بها في الدانمارك.

بينما تنص المادة (9) من الدستور الأسباني على أنه “يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية، وفي المادة (6) “على الدولة رسميًّا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها”.. وفي الدستور السويدي المادة (4) “يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص كما ينص على ذلك بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني وبالنسبة لإنجلترا نجد أن المادة (3) من قانون التسوية “على كل شخص يتولى الملك أن يكون من رعايا كنيسة أنجلترا.. ولا يسمح بتاتًا لغير المسيحيين ولا لغير البروتستانتيين أن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات..).

وهكذا يؤكد د. القاضي أن بعض النصوص الدستورية الغربية لا تكتفي بالنص على دينهم بل تذهب للتصريح بالمذهب الديني.. ويمضي البحث فيشير إلى أنه بالرغم من أن هناك دساتير في الدول الغربية تنص على علمانية الدولة وعلى مساواتها في التعامل مع مواطنيها على اختلاف توجهاتهم الدينية والحزبية والاجتماعية فإن الواقع في مؤسساتهم المدنية نجد فيه عكس ذلك.. فكثير من المؤسسات الطبية والتعليمية والثقافية تشرف عليه المؤسسات الكنسية.. والدولة العلمانية نجدها توفر التعليم المسيحي وتشرف عليه وإن لم تجعله إجباريًّا.

انظروا.. ما يفعله العلمانيون بالإسلام والشريعة ثم ما يفعله الغرب العلماني بتكريمه لدينه.. وقارنوا وقولوا معنا لمصلحة مَن المطالبة بإقصاء شريعة الإسلام.

والله من وراء القصد؛

الشرقية أون لاين - 11/3/2007 م

د. السيد عبدالحميد

سنحاول فى هذه المقالة التوضيحية أن نوضح للمواطن المصرى البسيط ـ والذى قد يكون غير مبالى بما يجرى حوله على أرض الوطن وكل إهتمامه مركز على لقمة العيش وكيف يدبر أمر حاله وحالة أسرته فى ظل تلك الظروف المعيشية القاسية ـ سنوضح لذلك المواطن البسيط ماذا تعنى له تلك التعديلات الدستورية ولما هذه الضجة الكبيرة المثارة حوله حتى يعيش معنا هموم الوطن : ـ

1 – إذا كنت من محدودى الدخل فإن تعديل الدستور إلى إقتصاد حر يعنى إلغاء الدعم عن السلع والخدمات ومن ثم الإرتفاع اللامحدود لها . ( مادة 24 ، 30 ، 33 ، وغيرها )

2 – إذا كنت موظفاً مطحوناً ومظلوماً من رؤسائك فى العمل فإن التعديل يعنى التحول إلى نظام الوظيفة العامة أى التعاقد السنوى وسلطة الفصل المباشر مما يعنى مضاعفة الظلم . ( مادة 37 ، 56 )

3 – إذا كنت عاطلاً لسنوات طويلة ومنتظراً وظيفة ـ فإن التعديل يعنى إعفاء الدولة من أى إلتزام نحو العاطلين وعدم القدرة على منع تسريح العمال لينضموا إلى طابور العاطلين . ( مادة 59 ، 73 )

4 – إذا كنت من رقيقى الحال ويعتمدون على المستشفيات العامة للحفاظ على صحتك ، وعلى المدارس الحكومية لتعليم أولادك ـ فالتعديل يعنى لك أن تتمتع بما هو سئ فإن القادم أسوأ ، نظراً لتقلص الدعم لهذه الخدمات والدفع لعمل كيانات بديلة إستثمارية . ( مادة 108 )

5 – إذا كنت ممن يشعرون بالألم لتردى أحوال البلاد والعباد وترغب بمد يد العون لإصلاح بلدك وغير مقتنع بالإنضمام إلى الأحزاب الورقية التى تعترف بها الدولة ـ فإن كل السبل مقفلة أمامك للمشاركة السياسية . ( مادة 5 ، 76 )

6 – إذا كنت ممن يرى فى نفسه الكفاءة والقدرة على المسئولية الكبرى فى إدارة بلدك ـ فلا حق لك أن تحلم بذلك فالطريق مغلق بشروط تعجيزية إلا لعدد من اللجان العليا للأحزاب الذين لا يتعدون عن كونهم ذبابة على أنف الحزب الحاكم ومن اليسير عليه التخلص منها . ( مادة 76 )

7 – أما إذا كنت ممن ينشرح صدورهم بالإستفتاح فى أول كلامك بإسم الله ( مسلماً كنت أم مسيحياً ) فإنك تكون قد خالفت الدستور بإدخال الدين فى شئون آخرى . ( مادة 5 )

8 – إذا قلت أن مرجعيتك الفكرية مستقاة من ” لينين وماركس وهتلر وموسيلينى ” فلا غبار عليك ، أما إذا قلت أن مرجعيتك محمد (ص) وأبوبكر وعمر ـ فأنت مخالف للدستور . ( مادة 5 )

9 – إذا إقتنعت أن أول طريق للإصلاح هو الإصلاح السياسى والذى يبدأ بإنتخابات حرة نزيهة وأن وجود القاضى خلف الصندوق ضمانة أساسية حتى وإن كانت جزئية ـ فإن للتعديل رأى آخر وهو أن الرجوع لنظام تقفيل الصناديق هو الأنسب لإستمرار النظام القائم . ( مادة 88 )

10 – إذا كنت ممن يروا أن النظام الحالى على مدى أكثر من ربع قرن تدهور بالبلاد وحولها من بلد محورية بالمنطقة إلى بلد هامشية سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وبالتالى فإن الشكر كل الشكر للشعب المصرى الذى تحمل ذلك ـ أما هذا النظام التدهورى فإنه يريد من التعديل ضمان الإستمرار بالتوريث ، فإن الأمر يحتاج لمراجعة . ( مادة 76 )

11 – إذا كنت ممن تضررت بشخصك أو أحد المقربين لك من حالة الطوارئ بالإعتقال أو بالإشتباه أو بالتفتيش الشخصى أو بالإيقاف فى الطريق العام أو المنع من السفر أو عدم حرمة البيوت أو إساءة المعاملة فى أقسام الشرطة … أو غيرها من الصلاحيات المطلقة لرجال الأمن بحكم قانون الطوارئ الذى إستمر على مدى عمر النظام الحالى ـ فالتعديل يعنى إستمرار هذه الحالة بصورة دستورية دون الحاجة لتجديد حالة الطوارئ كل عدة سنوات . ( مادة 179 المزمع إضافتها الخاصة بالإرهاب )

12 – إذا كنت ممن يقرأ عن النظم الآخرى فى البلاد المتقدمة والتى يقولون لنا إن التعديل لمسايرة هذه النظم التى تقدمت بالبلاد ـ فإنك تعلم أن هذا الكلام حق أُريد به باطل ……. فعلى سبيل المثال لواقع هذه النظم : ـ

* الإنفتاح الإقتصادى الحر يقابله إنفتاح سياسى حر والنتيجة مجتمع متوازن ـ أما فى التعديل : إنفتاح إقتصادى مطلق مع تقييد سياسى مغلق والنتيجة تفشى الفساد .

* الإستغناء عن العامل لعدم حاجة العمل يقابله ضمان إجتماعى بنفس قيمة المرتب لفترة من الزمن ( للبحث عن العمل ) فإذا لم يجد عملاً على مدى عدة سنوات يُعطى بدل بطالة مجزٍ للحياة الكريمة .

أما فى التعديل فهذا الفصل عن العمل والإنضمام إلى طابور العاطلين ـ فيضاف الأب العاطل إلى الإبن العاطل !! ( مادة 24 ، 30 ، 33 ، 37 )

13 – إذا كنت مقتنعاً أن المواطنة هى أن المصريين جميعاً متساوون فى الحقوق والواجبات ، وهذا أمر بديهى عند كل المصريين ( مادة 40 ) فإن التعديل يفرض عليك المواطنة ـ فالمواطنة تعنى ( إنسان وأرض ) فقط وليس منهج . ( مادة 1 )

14 – إذا كنت ترى أن الدولة الإسلامية منذ نشأتها حتى اليوم لم تكن دولة دينية ( بالمفهوم الغربى فى العصور الوسطى وتعطى العصمة الكاملة للحكام ) وبالتالى ليس فى الإسلام حزباً دينياً ، ولكن أحزاب مدنية لإدارة حياة المواطنين بالإلتزام بالإسلام كبرنامج سياسى لإصلاح البلاد ـ ولكن التعديل يعنى خلط التعريفات لإرباك مفاهيم الناس . ( مادة 5 )

وفى النهاية

أخى المواطن : ـ أنت صاحب القرار والإستفتاء قادم … ولا أقول أن صوتك أمانة … ولا صوتك شهادة … حتى لا أكون مخالفاً للدستور لا قدر الله ( وهذه أيضاً مخالفة ) إذا تم إقراره !!

———— ——-

* عضو مجلس الشعب سابقا عن دائرة أبوكبير في دورة 2000- 2005 م